منتديات كولا ماكس



 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 قانون الصحة النفسية بمصر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
! CoLa ~ MaXe !
Admin
Admin


♣ مشَارَڪاتْي »: 1548
♣ التسِجيلٌ »: 29/11/2012

مُساهمةموضوع: قانون الصحة النفسية بمصر   الأربعاء يوليو 31, 2013 4:25 pm

في عـام 1944 صدر القانون رقم 141 لسنة 1944 بشـأن حجز المصابين بأمراض عقلية وفي ذلك الوقت لم يكن قد اُكتشف بعد سبل العلاج الناجعة والتي أصبحت متاحـة خلال العقود الأربعة الأخيرة ومن ثم كـان في حُسبان المُشرع أن يبقى هؤلاء المرضـى في المستشفيات النفسية مُدداً طويلة وغير مُحددة .

وقد تصـدى القانون المذكور في مُعظم مـواده لحالات المرضى الذين يتم احتجازهم رغم إرادتهم داخل المستشفيات المُرخص لها بذلك ، واقتصر نطاق تطبيق هـذا القانون على المستشفيات التي تسمح لهذا النوع من الاحتجاز اللاإرادي تـاركاً الأغلبية الأعـم من المستشفيات النفسية دون إخضـاع لإحكـامه ، وبذلك لم يتصـدى القانون بصورة مُرضية لحالات الدخول الإرادي والتي تُشكل معظم حالات الدخول في المستشفيات النفسية ممـا ترتب عليه عدم إخضاع المرضـى لإحكـام الحجز الإجباري التي نص عليها هذا القانون وذلك تفاديـاً للأعبـاء والالتزامات المُقررة في تلك الحالة ممـا أعطى الفرصة لإجبـار المرضى أو ذويهم على التوقيع على طلب الدخول الطوعي للعلاج بالمستشفى دون مـا تحرير النماذج اللازمـة لإدخـاله لا إراديـاً .

وقد مـال المُشـرع إلى تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة المريض المحجوز إذ لم يُحدد مُدداً ومواقيت مُحددة لحجز هؤلاء المرضـى ، ولم يضع آليات لمراجعة قرارات الحجز في مواقيت مُنتظمة ، كمـا أعطى هذا القانون لولي الأمر من الأهـل سلطة مُبالغ فيها لاتخاذ القرارات نيابة عن المريض بمـا فيها إدخاله إلى المستشفى وإخـراجه منها ؛ الأمـر الذي أدى إلى نشـوء أوضـاع يتم فيها استغلال المرضـى من قِبل ذويهم .

ويلاحـظ أن القانون المذكـور قد أنشـأ مجلسـاً مركزيـاً وحيداً لمراقبة حجز المرضـى المصابين بأمراض عقلية في كل أنحـاء القطر المصـري الأمـر الذي ألقى أعبـاءً جسيمة على هذا المجلس خصوصـاً مع التزايد المضطر في أعداد المرضـى بالمستشفيات النفسية .

وقد ترتب على مـا سبق أن عـانى المرضـى النفسيون من طول فترة احتجازهم بالمستشفيات بسبب تردد ذويهم في قبولهم بالمجتمع مـرة أخـرى كمـا استعمل هذا القانون مصطلحـات تجاوزهـا الزمن في التعامل مع المرضى النفسيين مثل ( القبض – الإفراج ) كمـا لم يُنظم هذا القانون أحكـاماً تكفل حمـاية حقوق المرضـى ، ولم يتصـدى لمواجهة حالات المُتهمين المصابين بأمـراض نفسية بالنسبة لتحديد مسئوليتهم الجنائية عن التهم المنسوبة إليهم تاركـاً الأمـر للقوانين الجنائية التي لم تتطرق للجوانب الفنية لمثل هذه الحالات .

وغني عن الذكـر أن العقود الأخـيرة قد شهدت تطوراً كبيراً في مفهوم حقوق الإنسان بوجـهٍ عام وحقوق المرضى النفسيين بوجـهٍ خـاص الأمـر الذي دعـى الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن تُصدر القرار رقم 46 / 119 بتاريخ 17/12/1991 مؤكـداً على رعـاية حقوق المريض النفسي وواضعـاً الأُسس والمفاهيم التي تُرسخ مثل هذه الحقوق وقد صدر هذا القرار بإجمـاع الدول الأعضـاء بمـا فيهم جمهورية مصر العربية .

كمـا شهد الطب النفسي تطوراً كبيراً إذ توافرت وسـائل علاجية متعددة تسمح بعلاج هؤلاء المرضـى وشفـاءهم في مُددٍ قصيرة ، كمـا تغير مفهوم العلاج النفسي ليُصبح هدفـه الأساسي علاج المريض وإعادته إلى المجتمع ليعيش حياةً مُنتجة ؛ وليس إقصـائه وعزلـه عن المجتمع وإيداعـه بالمستشفيات لمُددٍ طويلة كمـا هو الشـأن في ظل القانون رقم 141 المشار إليه وبذلك نشـأت الحاجة لتعديل القانون المذكور ليواكب روح العصر والتطور العلمي وأهمية مفهوم حقوق الإنسان .

وقد راعى مشروع القانون المعروض أن يكون شـاملاً للصحة النفسية بصـورة عـامة وليس حجز المصابين بآفـة عقلية فحسب كمـا تضمن مشروع القانون مــد نطاق تطبيقـه إلى جميع المستشفيات النفسية وشمل جميع المرضـى الذين يتلقون العلاج بهذه المستشفيات سواء أكـان دخولهم إليها إراديـاً أو لا إراديـاً .

ومما يُجدر الإشـارة إليه أن مشروع القانون استحدث إنشـاء مجلساً قومياً للصحة النفسية يتبعـه مجالس محلية في جميع المحافظـات التي يوجـد بها مستشفيات للصحة النفسية وجعل رئاسة تلك المجالس لأعضاء من الهيئات القضائية وذلك ضماناً لحقوق المرضى النفسيين كمـا شـدد مشروع القانون في شـأن وضـع إجراءات دقيقة لإدخـال المرضـى وعلاجهم على غير إرادتهم واستحدث مشروع القانون نظـام التقييم النفسي المستقل في جميع حالات الإدخال اللاإرادي ضمـاناً لحقوق المرضـى كمـا حدد مشروع القانون مدداً معينة لبـقاء هؤلاء المرضـى تحت تلك الإجراءات المُقيدة للحرية ، واشترط إعـادة تلك الإجـراءات بصفة دوريـة في حالة انتهاء المُدد المنصوص عليها في مشروع القانون ، كمـا ميّز هذا القانون ما بين الإدخال اللاإرادي والعلاج اللاإرادي وجعل لكل منهما إجراءاته الخاصة بـه .

كذلك استحدث مشروع القانون نظاماً جديداً يسمي " الأوامر العلاجية " والتي تعني فرض العلاج على المرضى الذين سبق إخضاعهم لإجراءات الإدخال والعلاج اللاإرادي بهدف علاج المرضى بالمجتمع وسط عائلاتهم وفي ظروف تساهم في سرعـة شفائهم واندماجهم في المجتمع ؛ ممـا يُخفف من العبء المُلقى على عاتق المستشفيات النفسية المزدحمة بالمرضـى الذين مرّ على وجودهم ما يربو على عقدين أو ثلاثة .

أيضـاً استحدث مشروع القانون النص على إنشـاء صندوق للصحة النفسية للمُساهمة في تطوير ودعم علاج المرضى النفسيين ولتوفير الاستقلال المـادي لمجالس الصحة النفسية المُوكـل إليها رعـاية حقوق المرضـى النفسيين ويتم تمويل هذا الصندوق من مصـادر متعددة على النحو المُبين بمشروع القانون .

كمـا استحدث مشروع القانون تنظيمـاً خـاصاً لحقوق المرضـى النفسيين بمـا يتفق مع قرارات الأمم المتحدة التي وقعتها مصـر ووضع عقوبـات جنائية لانتهاك هذه الحقوق وقد تصـدى مشروع القانون بصفـة خاصة لحق المريض في المُشـاركة في علاجـه بإعطـائه حق الاختيار ما بين الوسائل المُتعددة لعلاجه ؛ طالمـا سمحت حالته المرضية بذلك ، كمـا أعطى مشروع القانون أهميـة خـاصة لحـق المريض في سريـة ملفه الطبي وكفل بعض الضمانات فيمـا يخص أنواع معينة من العلاجـات مثل ( العلاج الكهربي ) ، ووضع ضوابط مُحددة يلتزم بها الفريق العلاجي في حالة لجوئه لتقييد المرضى بدنيـاً أو عزلهم في غرفٍ خـاصة بمـا يتمشى مع المعايير العلمية المُعترف بها .

ويضم هذا القانون سبعة أبواب : الباب الأول : ويتعلق بنطاق تطبيق أحكام هذا القانون الذي يتسع ليشمل جميع المستشفيات النفسية كمـا يضم هذا الباب مجموعة من التعريفات التي يتكرر استعمالها بمواد ونصوص مشروع القانون بهدف الإيضاح والتيسير .

الباب الثاني : ويتكون من فصلين ، الفصل الأول : وخاص بإنشـاء المجلس القومي للصحة النفسية وتحديد اختصاصاته ونطاق صلاحياته ، والفصل الثاني : ويتعلق بإنشـاء المجالس المحلية للصحة النفسية واختصاصاتها ونطاق صلاحياتها .

الباب الثالث : وينقسم إلى ثلاثة فصول الفصل الأول : يتناول حالات الدخول الإرادي ويتناول الفصل الثاني : حالات الإدخال اللاإرادي ويتناول الفصل الثالث : حالات الإيداع بقرارات أو أحكام قضائية .

الباب الرابع : ويتعلق بعلاج المرضى سـواء كان إرادياً أو لاإرادياً كمـا يتضمن المعايير والاشتراطات الخاصة بتطبيق الخطط والأوامر العلاجيـة .

الباب الخامس : ويشمل حقوق المرضى النفسيين بما فيها سُبل الشكوى وتقديم الالتماسات من قِبل المرضى أو ذويهم أو وكلائهم .

الباب السادس : ويتناول إنـشاء صندوق للصحة النفسية ومصادر تمويله وكيفية الصرف منه

الباب السابع : ويحتوي على العقوبات التي تطبق على مخالفة أحكام القانون .

ويتشرف وزير الصحة والسكـان بعرض مشروع القانون المُرافق على مجلس الشعب للنظر في إقراره .

وزير الصحـة والسكـان












الباب



عــلاج المريض النفسي

مـادة ( 30 ) : يلتزم الطبيب النفسي المسئول بعدم إعطاء أي علاج لمريض الدخول الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حـرة مستنيرة ويلتزم الطبيب بتدوين الخطة العلاجية المقترحة ، كما يلتزم بإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته في الملف الطبي لـه وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض على إعطـاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمـه على الطبيب النفسي المسئول عن المريـض .

مـادة ( 31 ) : إذا امتنع مريض الدخول اللاإرادي عن تناول العلاج الموصوف له يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج ، على أن يستوفي الطبيب إجراءات العلاج اللاإرادي قبل الشروع في ذلك ، وذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية. ويجب مراجعة إجراءات العلاج اللاإرادي كل أربعة أسابيع على الأكثر ، ولا يجوز إعطاء مريض علاج دون إحاطته علماً مسبقاً بذلك . وإذا استمر العلاج اللاإرادي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخـر مستقل .

مـادة ( 32 ) : في حالة تقرير احتياج المريض النفسي للعلاج الكهربائي يتعين الحصول على موافقته الكتابية الصريحة المبينة على إرادة حرة مستنيرة بعد إحاطته علمـاً بطبيعة العلاج الكهربائي والغرض منه وأثاره الجانبية و البدائل العلاجية المتاحة وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مـادة ( 33 ) : إذا رفض المريض النفسي تلقي العلاج الكهربي رغم ضرورة إعطائه لـه يفرض عليه هذا العلاج بعد الحصول على تقييم طبي مستقل .

مـادة ( 34 ) : لا يجوز إعطـاء علاج كهربي دون أن يكون المريض تحت تأثير مُخدر عام وباسط للعضلات .

مــادة ( 35 ) : يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضي الخاضعين لقرارات الإدخال والعلاج اللاإرادي إجازات علاجية وذلك طبقا للخطة العلاجية المقررة للمريض ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعاً لقرارات الإدخال والعلاج اللاإرادي .

مــادة (36) : في حاله تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المستشفى في نهاية مده إجازته تطبق بشـأنه أحكـام المادة(20) من هذا القانون

مــادة (37) : يجوز تطبيق الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الإدخال والعلاج اللاإرادي عند خروجه من المستشفى ، ويُقصد بـه فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق مستشفيات الصحة النفسية وتحت إشرافها طبقاً للشروط الآتية :-



1. أن تستدعي حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمستشفى .





2. إذا يكون من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي .

3. ألا تُمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين .

4. أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل .

5. أن يتم إبلاغ المجلس المحلي للصحة النفسية بذلك .

ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض بالحضور للمستشفى في الأوقات التي يُحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في مكان إقامته طبقاً للخطة العلاجية المقررة .

مــادة ( 38 ) : يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر وللمجلس المحلي للصحة النفسية الحق في إلغــاء هذه الأوامـر إذا وجد من الأسباب ما يستدعي ذلك أو إذا طلب الفريق الطبي المعالج ذلك .

مـادة ( 39 ) : إذا تعذر تطبيق نظام الأوامـر العلاجية لسبب أو لآخـر كهروب المريض أو رفضه الامتثال للخطة العلاجية المقررة يتم إعمال القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الإدخال اللاإرادي .



الباب الخــامس

حقــوق المرضــــى

مـادة ( 40 ) : يتمتع المريض النفسي الذي يُعــالج بإحــدى المؤسسـات المنصوص عليها في المـادة ( 1 ) بالحقوق الآتيـــــة :-

1. تلـقي العنـاية الواجبة في بيئـة آمنة ونظيفة .

2. حظر تقييد حريته على خلاف أحكام القانون .

3. الإحـاطة علمـاً باسـم ووظيفة كل أفـراد الفريق العلاجي الذي يرعـاه بالمستشفى

4. رفض مناظرتـه أو علاجـه بمعرفة أيٍ من أفراد الفريق العلاجي .

5. تلـقي المعلومـات الكاملـة عن التشخيص الذي أُعطي لحـالته وعن الخطة العلاجـية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته .

6. أن يكون العلاج المُقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمُعترف بها في الأوسـاط العلمية .

7. رفض الخضـوع للبحوث العلمية على أن يحظـى في حالة الموافقة بشـرح كامل لهدف التجربة وذلك بمراعاة حظر إجراء البحوث على

المرضى الخاضعين لقرارات الإدخـال والعلاج اللاإرادي .

8. حماية سرية المعلومـات التي تتعلق به وبملفه الطبي وكذلك خصوصيـاته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمستشفى .

9. الإطلاع على صورة ملفه الطبي وأن يحصـل على نسخـة كـاملة منه طبقاً لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما لم يكن

خاضعاً لنظامالإدخال أو العلاج اللاإرادي وفي هذه الحالة يجوز للمريض طلب ذلك من المجلس المحلي للصحة النفسية .

10. التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجـراءات التي تحددهـا اللائحة التنفيذية .

11. مقابلة زائريـه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية . وأن يُمَكّن من مقابلة محاميه .

12. الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية المُوضوعة لـه .

13. طلب الخروج من المستشفى دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة إدخاله لا إرادياً .

14. الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي وغير الجسدي والمعاملة المُهينة .

15. حريـة الحصول على خدمـات البريد والهاتف والإنترنت حال توافرها بالمستشفى .



مـادة ( 41 ) : مع عدم الإخلال بقرارات العلاج اللاإرادي والأوامر العلاجية وبمراعاة ما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الصدد يتمتع المريض النفسي بالحق فيما يلي :-

أ- تلـقي المعلومـات اللازمة لإعطـاء موافقة صريحة حـرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجـي .

ب- رفض العلاج المقدم له وأن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض على صحتـه .

ج- أخـذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجـه وخروجه من المستشفى والحصول كتابةً من إدارة المستشفى على خطة علاجـه وخروجـه .

مـادة ( 42 ) : تلتزم كل مؤسسة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض المنصوص عليها في المادتين السابقتين عند الدخول وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبي وأخـرى بالسجـلات الطبية بعد التوقيع عليهمـا من المريض . كما تلتزم بوضع نسخـة من تلك الحقوق في أمـاكن ظـاهرة ليطلع عليها المرضـى والزائـرون .

مـادة ( 43 ) : تُشكـل بكل مؤسسـة لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المؤسسـة على النحو التـــــــالي :-

1. طبيب من المؤسسة . ( رئيساً )

2. أحد أهــالي المرضى . ( عضواً )

3. أحد أعضـاء الجمعيات الأهلية المُهتمة بحقوق المرضى . ( عضوا ً )

4. أخصائي اجتماعي بالمؤسسة . ( عضوا )

5. أحد أعضاء الشئون القانونية بالمؤسسة . ( عضوا ً )

وتختص هذه اللجنة برعـاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك من خـلال تلقي الشكاوي المُقدمـة من المرضى أو ذويهم والفصل فيها ، والقيام بعمل حملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين .

مـادة ( 44 ) : لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجي أو القائمين على السجلات الطبية الإطـلاع على المستندات الخاصة بالمريض. كمـا لا يجوز استخراج صورة منها إلا بإذن من المجلس المحلي للصحة النفسية .

مـادة ( 45 ) : لا يجوز تقييد حرية المريض جسديـاً بأية وسيلة أو وضعه في غرفة عزل دون إتباق الإجراءات الفنهة التي تحدديـا اللائحة التنفيذية لهذا اٌقانون .






للتواصل مع الادارة اضغط هنا

لمتابعة كل جديد زر صفحة كولا ماكس على الفيس بوك
https://www.facebook.com/colamaxe
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://colamax.ahlamontada.com
 

قانون الصحة النفسية بمصر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري
» ننشر قرار الحكومة بتعديلات قانون الضريبة على العقارات
» د ماهر الاعصر احسن طبيب كبد بمصر يوضح تركيبة الفيروس سي التي تسهل هروبه من جهاز المناعة مستخدما الميكروسكوب الاليكتروني العملاق بالدور الخامس للقصر العيني و هو معونة من الاتحاد الاوروبي سنة 1987 و ليس له مثيل بالشرق الاوسط فله قوة تكبير اعلي من مليون مرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كولا ماكس :: ¨°o.O ( الأقسام العـــامة ) O.o°¨ :: منتدى المواضيع العامة-
جميع الحقوق محفوظة  لـمنتديات كولا ماكس
 Powered by Aseer Al Domoo3 ®colamax.ahlamontada.com
حقوق الطبع والنشر©2013 - 2014
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبر عن وجهة نظر صاحبها .. ولا تعَبر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة منتديات كولا ماكس .
سحابة الكلمات الدلالية
اغنية احمد طلال صفانا الحقيبة اغاني ايام الصادق عليك السودان حسين بنات اغانى منتصر خنساء الشرطة أغاني برنامج سليمان هلالية الامين الحلقة جديد محمد الجزار تحميل